آیین حکمرانی (کتاب)

---

«آیین حکمرانی» ترجمه فارسی کتاب «الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه» ابوالحسن ماوردی است.

۱ - معرفی اجمالی

---

یکی از آثار مهم در فقه سیاسی و از اولین آثاری است که به نظام سیاسی خلافت پرداخته و نظریه او را در مورد خلافت در بردارد. این کتاب توسط آقای حسین صابری به فارسی برگردانده شده است.

۲ - انگیزه تالیف

---

تقریبا هر اثر جامع فقهی فصلی کوتاه یا بلند درباه امامت دارد و فقیهی که بخواهد تمامی حوزه فقه را مطرح کند به ناچار می‌بایست به این موضوع نیز در میان سایر موضوعات توجه داشته باشد. آثار ماوردی نشان می‌دهد که او به مطالعه رفتار سیاسی علاقه داشته است و می‌توان چنین فرض کرد که دلیل دست زدن به چنین کاری ترجیح خود او بوده است.
این کتاب از آن رو که جزء نخستین آثار نگاشته شده در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر چند پیش از ماوردی ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه ، نیز در حوزه خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته، اما او به صورت جسته و گریخته تنها به اخلاقیاتی که خلیفه رسول خدا باید داشته باشد پرداخته است.
ابویعلی محمد بن حسین الفراء (م ۴۵۸ ق) نیز احکام السلطانیه نوشته است، که در موارد بسیاری شباهت به کتاب ماوردی دارد به طوری که گاه جملات او عینا جملات ماوردی است. اما در عین حال نوشته ماوردی با اثر فرا تفاوتهایی دارد که از آن جمله است:
۱- ماوردی در کتاب خویش روش فقه مقایسه‌ای را در پیش گرفته و همراه با ذکر دیدگاه‌های مذاهب مختلف در مسائلی که به آنها می‌پردازد نظریه فقه شافعی را نیز مطرح می‌کند و غالبا همان نظر را برمی گزیند و به دفاع و استدلال به سود آن دست می‌یازد. این در حالی است که ابویعلی فراء در کتاب خود تنها مذهب ابن حنبل را مطرح می‌کند.
۲- ویژگی دیگر کتاب ماوردی استناد فراوان مولف به آیات، احادیث نبوی و اخبار روایت شده از صحابه و تابعان و حتی گفتار برخی خلفا و فرمانروایان در اثبات مدعای خویش است در حالیکه ابویعلی فراء در کتاب خود کمتر به آیات و روایات و اقوال و آثار پرداخته است.

۳ - ساختار کتاب

---

کتاب مشتمل بر یادداشتی به قلم مترجم، مقدمه‌ای به قلم مولف و بیست باب مشتمل بر فصل‌هایی است. ماوردی در مقدمه به طبقه بندی بیست گانه از مباحث حکومتی فقه تصریح کرده است.

۴ - گزارش محتوا

---

غیر از باب اول که به چگونگی شکل گیری رهبری و شیوه مشروعیت یابی و نقش مردم در تکوین دولت پرداخته، بقیه باب‌ها به بررسی شئون و مناصب سیاسی، بین المللی، اقتصادی، اداری، قضایی و جزایی زمامدار اسلامی پرداخته است.
ماوردی در الاحکام السلطانیه با شیوه‌های فقهی و در چهارچوب فقه شافعی و با عصای منابع فقه ( قرآن ، سنت ، عقل ، اجماع و قیاس ) به تحلیل و تبیین مسائل سیاسی پرداخته است. در عین حال مصلحت عمومی، عرف ، رویه اداری و عملی و شرایط زمان و مقتضیات آن برای وی اهمیت داشته است چرا که ماوردی از یک سو در صدد نظریه پردازی و تاسیس نظام حقوقی خلافت و زمامداری است و از سوی دیگر، واقع گرا و واقع بین می‌باشد. برخلاف برخی از محققان که الاحکام السلطانیه را آرمانی محض و تئوری پردازی به دور از واقعیت‌ها می‌دانند، ماوردی در مقدمه خلافت را تمهیدی برای مصالح امت و تدبیر امور که برنامه‌های عملی فرمانروایی می‌باشند، معرفی کرده است.
عمده آرای ماوردی در الاحکام السلطانیه وجوب رهبری، شرایط انتخاب کنندگان، شرایط انتخاب شوندگان، روش‌های انعقاد زمامداری، بیعت و دیگر مسائل حقوق اساسی و حقوق عمومی است. فقیهان دیگری بوده‌اند که به سیاست روی آورده‌اند ولی چون از آگاهی‌های غیر فقه سیاسی ، تهی بوده‌اند، ناکام و ناموفق مانده‌اند. بنابراین چهار عنصر فلسفه سیاست ، فقه سیاسی ، اخلاق سیاسی و علم سیاست (مدیریت و چگونگی تمشیت امور) از ماوردی شخصیتی کامل و موفق ساخته است.
ابواب اولیه کتاب به سیستم حکومتی مربوط است و ابواب بعدی به مسائل اداری و مالی از دیدگاه فقه اختصاص دارد.
خلاصه ابواب بیست گانه کتاب به ترتیب به شرح ذیل است:

۴.۱ - عقد امامت

امامت برای جانشینی پیامبر در پاسداری از دین و سیاست ورزی دنیایی وضع شده است. وجوب آن شرعی است. انتخاب خلیفه به دو صورت است:
۱. توسط اهل اختیار (خبرگان انتخاب کننده خلیفه)،
۲. ولایت عهدی. اختیارکنندگان و هم اختیارشونده باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه عدالت و نسب قریشی داشتن است.
اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید با توجه به اوضاع زمانه یکی از آن‌ها را اختیار نمود. چنان چه دو نفر برای خلافت در یک زمان و دو مکان انتخاب شوند امامت هر دوی آن‌ها باطل است. امام حاضر می‌تواند دو یا سه نفر را به ترتیب، یکی بعد از دیگری، برای خلافت بعد از خود تعیین کند. با انتخاب خلیفه بیعت با او بر همگان واجب است و لزومی ندارد که بیعت کنندگان او را به اسم و رسم بشناسند. خلیفه در حق مردم وظایفی دارد و مردم نیز در حق او وظایفی: یکی اطاعت و دیگری یاری رساندن. اطاعت و نصرت خلیفه تا زمانی است که از عدالت خارج و یا دچار نقص بدنی نشود. کوتاه شدن دست امام از تصرف در امور، به عللی چون اسارت در دست دشمن، موجب بطلان امامت او خواهد شد.

۴.۲ - سپردن وزارت

از نظر ماوردی دو نوع وزیر وجود دارد: وزیر تفویض و وزیر تنفیذ. وزیر تفویض اختیاردار تمامی اموری است که خلیفه عهده دار آنهاست؛ جز سه مورد که یکی از آنها انتخاب ولیعهد است.
وزیر تنفیذ فقط به عنوان مشاور خلیفه، آنچه را برعهده اش بگذارند، عمل می‌کند و اختیاری از خود ندارد.

۴.۳ - گماردن فرمانروا بر سرزمین‌ها

فرمان روا یا باید حکم تصرف در عام امور را داشته باشد ( ولایت عامه ) و یا فقط در بعضی از امور ( ولایت خاصه ) تصرف کنند.

۴.۴ - گماردن به فرماندهی جهاد

در این باب به شروط لازم برای تصدی این سمت، فرمانروایی خاص و شروط آن و نیز فرمانروایی ناشی از عقد و فرمانروایی ناشی از استیلا پرداخته شده است.
به گفته ماوردی فرمانروایان یا باید تصرف در کلیه امور را داشته باشند (ولایت عامه) و یا فقط در بعضی از امور (ولایت خاصه). فرمانروای عام را که خلیفه تعیین نموده وزیر تفویض نمی‌تواند عزل و یا جابه جا کند. شرایط چنین فرمانروایی همان شرایط وزیر تفویض است.

۴.۵ - فرماندهی جنگهای داخلی

در این باب به بحث درباره جنگ‌هایی که سود و آسایش امت اسلامی در آن است می‌پردازد و طی سه فصل درباره کسانی که باید با آنها جنگید، سخن می‌گوید: فصل اول درباره مرتدان، فصل دوم یاغیان و فصل سوم محاربان و راهزنان.

۴.۶ - مسئولیت دادرسی

در این باب درباره سپردن قضاوت به غیر هم مذهب ، دامنه مسئولیت قاضیان، حوزه قضاوت قضات، وجود دو قاضی در یک شهر و... مطالبی بیان شده است.
به گفته ماوردی کسی می‌تواند به قضاوت گمارده شود که دارای هفت شرط باشد: مرد بالغ، عاقل، آزاد، اسلام، عدالت، سلامت گوش و چشم و عالم بودن.
باید میزان ولایت ، محل قضاوت، نوع قضاوت، اوقات قضاوت را برای قاضی مشخص کرد. جواز قضاوت برای معتقد به مذهب شافعی ، چگونگی انعقاد ولایت قضا ، خصوصیات قاضی مطلق التصرف و میزان تصرفات او در امور، از دیگر موضوعات این باب است.

۴.۷ - رسیدگی به مظالم

ولایت مظالم این است که فردی مقتدر که دارای نفوذ کلام و یا شخصیت و عفیف است، اشخاصی را که نسبت به حقوق دیگران ظلم و تجاوزی کرده‌اند و یا می‌کنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاع کنندگان را از نزاع کردن بازدارد. در این باب درباره قلمرو مسئولیت متولی رسیدگی به مظالم، تفاوت‌های نظارت متولیان مظالم و قاضیان، جزئیات رسیدگی به دادخواهی‌ها نزد متولی مظالم و... مطالبی بیان گردیده است.

۴.۸ - سرسلسلگی خاندان‌ها

ماوردی در این مبحث از ریاست و رسیدگی به امور صاحب منسبان و این که چه کسانی باید این نقابت را بر عهده بگیرند و ویژگی‌های آنان سخن می‌گوید و با گفتاری درباره نقابت عامه و خاصه مطلب را به پایان می‌برد.

۴.۹ - تصدی امامت جماعت

امامت برای نماز سه قسم است: یا برای نمازهای پنج گانه ، یا نماز جمعه و یا نمازهای مستحبی . انتخاب امام برای مسجد شاه و دیگر مساجد. حق اعتراض نداشتن خلیفه به امام جماعت ، به خاطر مذهب وی. صفاتی که امام جماعت باید داشته باشد. محل ارتزاق امام جماعت و موذن . امام جمعه و شرایط برگزاری نماز جمعه، امامت برای نمازهای فطر ، قربان ، خسوف ، کسوف ، استسقا و اوقات آن‌ها.

۴.۱۰ - مسئولیت حج

سرپرستی حج دو نوع است: راه اندازی حاجیان و اقامه حج . راه اندازی، سیاست گذاری بر امور حاجیان و مسائل مربوط به حج است. و اقامه آن مانند اقامه نماز است. مولف شرایط هر دو نوع از سرپرستی را به تفصیل بیان کرده و وظایف آنان را، یک به یک با توضیحات وافی آورده است.

۴.۱۱ - ولایت بر زکات

در این باب درباره احکام گردآوری زکات ، چیزهایی که زکات بدانها تعلق گرفته و نصاب هر یک و... مطالبی بیان گردیده است.

۴.۱۲ - توزیع فیء و غنایم

تعریف فیء ، قلمرو مسئولیت کارگزار فی ء و غنیمت و... از جمله موضوعاتی است که در این باب بدانها پرداخته شده است.

۴.۱۳ - جزیه و خراج

در این باب تعریف جزیه ، شروط قرارداد جزیه ، خراج، تعیین خراج ، اوزان و مقادیرخراج و... بیان گردیده است.

۴.۱۴ - سرزمینهایی که احکامی متفاوت دارن

در این باب سرزمینهای اسلامی بر سه قسم تقسیم شده است:
حرم ، حجاز و غیر این دو. در بخش حرم، درباره مکه و مسجدالحرام و کعبه ، احکام اختصاصی حرم و تفاوت آن با سایر بلاد بحث شده است. حجاز و علت نامگذاری آن، دیگر سرزمینها و اقسام آن، میزان در محاسبه خراج برای سرزمینهای خراجیه از دیگر مباحث این باب است.

۴.۱۵ - احیای موات و استخراج آبها

در این باب درباره چگونگی احیاء ، تحجیر ، حریم موات ، آبهای استخراج شده و... سخن رفته است.

۴.۱۶ - قرقها و بهره برداری‌های عمومی

قرق کردن زمین موات بدان معناست که از احیای آن به عنوان تملک جلوگیری شود تا همچنان بر وضعیت اباحه عمومی بماند و در آن علف بروید و گله‌ها در آن بچرند. مولف در این باب به ایجاد قرق توسط پیامبر اشاره می‌کند و پس از آن درباره اعلام قرق از سوی دیگر پیشوایان پس از پیامبر خدا و نیز جواز یا عدم جواز آن مطالبی را بیان می‌کند.

۴.۱۷ - درباره احکام اقطاع

که شامل اقطاع سلطان و اقسام آن، اقطاع تملیک و استقلال، اقسام اقطاع تملیک ، موات و عامر و معادن است.

۴.۱۸ - دیوان و احکام آن

در این باب تعریف دیوان و علت نامگذاری آن، اول کسی که در اسلام دیوان را وضع کرد، اقسام دیوان سلطنت: ۱- امور ارتش، ۲- رسوم و حقوق، ۳- عزل و نصب عمال حکومتی، ۴- بیت المال و در پایان شرایط کاتب دیوان که عدالت و کفایت است، ذکر شده است.

۴.۱۹ - مقررات کیفری

که درباره حدود و تعزیرات و احکام آن بحث می‌کند.

۴.۲۰ - احکام حسبه

امر به معروف و نهی از منکر را حسبه گویند. تفاوت محتسب با دیگر شهروندان در امور مربوط به حسبه، ارتباط احکام حسبه با احکام قضا و مظالم، اقسام امر به معروف ونهی از منکر و حقوق الهی و انسانی است که در این باب به تفصیل مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.

۵ - وضعیت کتاب

---

متن عربی کتاب؛ یعنی «الاحکام السلطانیه» توسط محمد بدرالدین النعسانی الحلبی تصحیح و منتشر (۱۳۲۷ ق/ ۱۹۰۹ م) شده است.
کتاب یکبار توسط قوام الدین یوسف بن حسن حسینی (م. ۹۲۲ ق) برای رستم بهادر آق قوینلو به فارسی ترجمه شده است. همچنین به زبان‌های هلندی و فرانسه نیز ترجمه شده است. نسخه حاضر در برنامه مشتمل بر پاورقی‌هایی به قلم محقق و مترجم کتاب و نیز فهرست‌های ذیل است:
کتابنامه، نمایه آیات قرآن کریم، نمایه احادیث و اخبار، نمایه نامهای کسان، جایها، قبیله‌ها و فرقه‌ها و نیز نمایه کتابها.

۶ - پانویس

---